الثلاثاء : 17 - أكتوبر - 2017 م

رئيس مجلس الإدارة
حسنى محمود

رئيس التحرير
وليد عادل

قوى سياسية بالدقهلية: قانون الإرهاب الجديد قمعي بصياغة مطاطة ويخالف الدستور

   أعربت القوى السياسية والثورية بمحافظة الدقهلية عن تخوفها من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي اعتبرته القوى مكبل للحريات ومكمم للأفواه، كما أنه مخالف لمواد الدستور المتفق عليها، معتبرين التشريع الجديد قمعي وتهدف صياغته المطاطة إحكام القبضة الأمنية.

   وكان مجلس الوزارء برئاسة إبراهيم محلب قد وافق على قانون مكافحة الإرهاب في اجتماعه مطلع يوليو، وتمت مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لرئاسة الجمهورية لإقراره.

   فيما رفضه المجلس القومي لحقوق الإنسان مطالبات بصياغة قانون يتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي، والالتزام بالمواد رقم 51، و53، و54، و58، و59، و99 و 71 والتي تنص على الحق في الحرية والأمان الشخصي وجرائم النشر الصحفي ووجوب محاكمة المواطنين أمام قاضيه الطبيعي بموجب المادة 205.

  يقول عبد المجيد راشد، القيادي بالتيار الشعبي بالدقهلية، أن صياغة تعريفات مشروع القانون مرنة وغير منضبطة في التجريم بالأوصاف وليس بالأفعال، مثل عبارات الترويع والتهديد بما يخالف ما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعًا لتعسف السلطة التنفيذية عند استخدام تلك التعريفات. 

   وضرب راشد بالمادة 16 مثالا قائلا لـ "بوابة الدقهلية" أن عناصر الركن المادي للجريمة الإرهابية أفعال مثل: ترويع والدعوة لقلب نظام الحكم وتغيير الدستور، لافتا إلى أنها نصوص منقولة من تعديلات حكومات الأقليات فى العصر الملكي وتتنافى مع مبدأ الشرعية في التشريعات الديمقراطية. 

   وأشار إلى تخوفه من خطورة الصياغات المطاطة مثل استخدام عبارات "السلام الاجتماعى"، "النظام العام" فى تعريف الجريمة تجعل مواد 26، 27 تمثل اعتداءً صريحا على حرية الرأى والتعبير فى ظل تجريمها للنشر على الوسائل الإلكترونية بصياغتها الحالية. 

   الجميع أعرب عن تخوفهم من المواد التي تطيح بحرية الصحافة واستقلال القضاء كمكاسب لا يمكن التفريط فيها بعد ثورتين، فالمادة 33 تعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية بالنسبة للصحفيين وهو ما يعد الزاما لهم بالعمل كبوق للسلطة وليس كمرآة لنقل الحقيقة للشعب.


   فيما دعم الحزب الناصري القانون الجديد حيث قال محمود مجر، أمين الحزب الناصري بالدقهلية، أن الدولة المصرية بكل مكوناتها الشعبية والرئاسية والقضائية والأمنية والاقتصادية تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب المزود بالسلاح والمعلومات الاستخباراتية والأقمار الصناعية التي تحدد مواقع الكمائن والتجمعات العسكريه مما يتطلب الحفاظ على سرية المعلومات التي تمس الأمن القومي_ بحسب تصريحه.

    وأوضح مجر "حريةالرأي او الصحافه ليست حريه مطلقه ولكنها مكفوله ومنضيطه تجاه المحافظه علي امن وسلامة الوطن والمؤسسات، أما عدا ذلك فمن حق الاعلام بل ورجل السياسه والشارع ان ينتقد بموضوعيه سياسات الحكومه و المؤسسات والبيانات التي تصدرها تلك المؤسسات".

   واعتبر خالد عبد الرحمن، القيادي بحركة الإشتراكيين الثوريين بالدقهلية، أن القانون الجديد ليس البداية ولكنها واحد من سلسلة متصلة من القوانين القمعية التي بدأت بقانون منع التظاهر.

   وأضاف القيادي الإشتراكي "القانون ليس فقط مخالف  للدستور و لكن لكافة المواثيق الدولية التي تنص علي حرية تداول المعلومات ومنع حجبها
كما أن نص القانون الجديد يقضي علي مهنة الصحافة في مصر"، مشيرا إلى تحويل القانون الجديد الصحفيين لموظفين عاملين بالشئون المعنوية للقوات المسلحة والداخلية.

   وأكد على أن هذا القانون لن يقضي علي الإرهاب و يعيد هيبة الدولة بل علي العكس سيزيد من معدلات الإرهاب، قائلا "الدولة لا تفرض بالقمع و لكن تفرض بالديمقراطية و العدالة الإجتماعية و سيادة القانون علي الجميع دون تمييز".

   ولم يختلف رأي أسامة الشال، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل كثيرا، فقال "مشروع القانون الجديد هو مجرد خطوه جديده للسلطه الحاكمه لتقويه القبضه الامنيه فى البلاد وقمع الحريات بحجب المعلومات أو تجريم العمل السياسي السلمي فالمهم أن تحمي السلطة نفسها".

   وأضاف "نصوص هذا القانون تعد حجرا على كل من يسعى للتغيير السياسي السلمى الحقيقى وتجعل متنفسا للارهاب الحق، لأنه اهانه تامه للدستور الذي أقره النظام على الورق من مواد حريه التعبير وحريه الحصول على المعلومات وحريه التجمع".

   واعتبر الشال القانون "تجاوز للقوانين القمعية السابقة لثورة يناير"، واعادة البلاد لعهد البيانات العسكرية الواعدة والمدعية بالنصر المبين فى حين الانهيار الواقع على الارض، فيجعل المهمه الرئيسيه للصحافه فى كشف التقصير جريمه متكامله الاركان ان كشفت كذب مسؤل حكومى_ بحسب قوله.

 

 الكلمات المتعلقة

  • لا توجد كلمــات
  •  تعليقات الزوار

    اقرأ ايضا

    أهم الأخبار

    الدليل التجارى

    المزيد

    test

    السيارات

    أبو يوسف للحلويات

    محلات متنوعة

    شركة سوا4

    تصميم و برمجة

    الأخبار و المقالات


    بوابة الدقهلية على الفيس بوك